لا تتناول المداخلة إنتاج العملات الرقمية بالتعدين ولا التعامل بالعملات الرقمية لشراء بضاعة أو بيعها بها، فهناك من أجازها للضرورة ،لأن التحريم فيه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، وإنما تتناول المداخلة المضاربة في أسعار العملات الرقمية، حصرا، وهي شراء العملة وانتظار ارتفاع سعرها وبيعها من أجل ربح الفارق بين السعرين.